السلطات الفرنسية تطوي ملف الجريمة في وجه العالم!!
في يوم الأربعاء 29 ماي 1957، وبعد أو وصل المدد إلى النقيب غامبيط قائد مركز الصاص بأولاد ثاير (برج بوعريريج)، أين يتواجد بـمشتى الشهباء على بعد 03 كلم من مسرح الجريمة، وقبل أن يتجه هذا الأخير إلى مشتى القصبة قام بإعلام الجهات العليا، بحيث أبلغ الفرقة الرابعة للصبايحية للمسيلة، والتي بدورها أشعرت فرقة الدرك الوطني بالأمر يوم 29 ماي بوجود حادث وقع بمشتى القصبة راح ضحيته ما بين 275 - 300 شخص، وعلى إثر هذا البلاغ اتجه الدركيان أندري شاتلان وأندري توماس إلى بني يلمان يوم 30 ماي، كما قام النقيب غامبيط بإطلاع الرائد باسكال قائد مركز الصاص بالمنصورة (برج بوعريريج) عن طريق الراديوا الذي كان يومها إلى جانب الجنرال صالان والوالي العام روبير لاكوست في حفل تدشين قاعدة الطائرات العمودية بعين أرنات (سطيف) يوم الخميس 30 ماي.
وعلى طائرة هيلكوبتر انتقل مسؤول الاعلام دانيال غورلان إلى عين المكان مصحوبا بالعشرات من رجال الصحافة الفرنسية والعالمية بهدف التقاط صور لضحايا تلك الجريمة، وبحضور التفزيون الأمريكي ووكالات الأنباء العالمية، وقد كانت جريدة "الفيقارو" و"فرانس سوار" الفرنسيتان ممن انتقلاتا إلى مشتى القصبة لتغطية الحدث. في منتصف ليلة الجمعة 31 ماي 1957 وعبر أثير أمواج الإذاعة ناشد رئيس جمهورية فرنسا "ريني كوتي" ضمير العالم المتحضر أن يشهد بالجريمة التي ارتكبها جبهة التحرير الوطني. وفي اليوم التالي من سبت يوم 01 جوان نشرت الصحافة نداء ريني كوتي وتناقلت الحادثة عبر صفحاتها الأولى تحمل فيها مسؤولية ما وقع ببني يلمان لجبهة التحرير الوطني، ولم تكتفي السلطات الفرنسية بهذا فقد لجأت إلى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك لتقول ما معناه "إن مناقشة القضية الجزائرية بطلب من الجبهة خطأ، لأنه لا يحق لها أن تمثل شعبا تقوم بتذبيحه". وقد راحت في نفس الاتجاه والخط كل من جريدة "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" فيما قاله رئيس فرنسا..
من جهتها جبهة التحرير الوطني قامت بعقد ندوة في تونس يوم 03 جوان، وأمام جمع من الصحافة ووكالات الأنباء دافع ممثلها عن التهمة الموجهة إلى الجبهة ومطالبا في نفس الوقت بلجنة تحقيق دولية تبحث في الموضوع، كما تقدم ممثلها في نيويورك محمد يزيد إلى الأمين العام ببرقية مطولة يطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع، تلته تصريحات أخرى من فرحات عباس للجريدة السويسرية وأحمد توفيق المدني من القاهرة أمام وكالات الأنباء والصحافة العالمية دعموا فيها ما طالب به محمد يزيد. وبالاضافة إلى جملة البلاغات التي كانت تنشرها الجبهة عبر جريدة المقاومة قبل أن تتحول إلى جريدة المجاهد تحمل فيها تارة الجيش الفرنسي وتارة المرتزقة ومرة "الحركى"، قام كل من الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين بنشر صور الضحايا وتوزيعها عبر العالم أجمع. كما أذاع راديو "دمشق" و"موسكو" الخبر مفندين اتهام فرنسا لجبهة التحرير الوطني، وأيضا راديو "العالم" لسان حال حزب الاستقلال المغربي، وندد بورقيبة الرئيس التونسي بمرامي فرنسا ونواياها من القضية، وأيضا رئيس الحكومة السوري هو الآخر ندد بالجريمة البشعة التي راح ضحيتها 300 جزائري. وقد طالب سفراء كل من تونس والمغرب وسوريا بواشنطن من "دوانتري" نائب كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الاوسط وإفريقيا الشمالية أن يتدخل ليقع تحقيق دولي حول المجزرة..
وبالرغم من برقية ممثل الجبهة في نيويورك إلى الأمين العام للهيئة وتعالي الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع بعد تكوين لجنة دولية محايدة إلا أن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك جملة وتفصيلا. لتقوم بإصدار تعليمات إلى الصحافة الموالية لها بعدم نشر أي شيئ يشير إلى المجزرة، وبذلك طوت ملف القضية في وجه العالم!!
وعلى طائرة هيلكوبتر انتقل مسؤول الاعلام دانيال غورلان إلى عين المكان مصحوبا بالعشرات من رجال الصحافة الفرنسية والعالمية بهدف التقاط صور لضحايا تلك الجريمة، وبحضور التفزيون الأمريكي ووكالات الأنباء العالمية، وقد كانت جريدة "الفيقارو" و"فرانس سوار" الفرنسيتان ممن انتقلاتا إلى مشتى القصبة لتغطية الحدث. في منتصف ليلة الجمعة 31 ماي 1957 وعبر أثير أمواج الإذاعة ناشد رئيس جمهورية فرنسا "ريني كوتي" ضمير العالم المتحضر أن يشهد بالجريمة التي ارتكبها جبهة التحرير الوطني. وفي اليوم التالي من سبت يوم 01 جوان نشرت الصحافة نداء ريني كوتي وتناقلت الحادثة عبر صفحاتها الأولى تحمل فيها مسؤولية ما وقع ببني يلمان لجبهة التحرير الوطني، ولم تكتفي السلطات الفرنسية بهذا فقد لجأت إلى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك لتقول ما معناه "إن مناقشة القضية الجزائرية بطلب من الجبهة خطأ، لأنه لا يحق لها أن تمثل شعبا تقوم بتذبيحه". وقد راحت في نفس الاتجاه والخط كل من جريدة "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" فيما قاله رئيس فرنسا..
من جهتها جبهة التحرير الوطني قامت بعقد ندوة في تونس يوم 03 جوان، وأمام جمع من الصحافة ووكالات الأنباء دافع ممثلها عن التهمة الموجهة إلى الجبهة ومطالبا في نفس الوقت بلجنة تحقيق دولية تبحث في الموضوع، كما تقدم ممثلها في نيويورك محمد يزيد إلى الأمين العام ببرقية مطولة يطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع، تلته تصريحات أخرى من فرحات عباس للجريدة السويسرية وأحمد توفيق المدني من القاهرة أمام وكالات الأنباء والصحافة العالمية دعموا فيها ما طالب به محمد يزيد. وبالاضافة إلى جملة البلاغات التي كانت تنشرها الجبهة عبر جريدة المقاومة قبل أن تتحول إلى جريدة المجاهد تحمل فيها تارة الجيش الفرنسي وتارة المرتزقة ومرة "الحركى"، قام كل من الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين بنشر صور الضحايا وتوزيعها عبر العالم أجمع. كما أذاع راديو "دمشق" و"موسكو" الخبر مفندين اتهام فرنسا لجبهة التحرير الوطني، وأيضا راديو "العالم" لسان حال حزب الاستقلال المغربي، وندد بورقيبة الرئيس التونسي بمرامي فرنسا ونواياها من القضية، وأيضا رئيس الحكومة السوري هو الآخر ندد بالجريمة البشعة التي راح ضحيتها 300 جزائري. وقد طالب سفراء كل من تونس والمغرب وسوريا بواشنطن من "دوانتري" نائب كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الاوسط وإفريقيا الشمالية أن يتدخل ليقع تحقيق دولي حول المجزرة..
وبالرغم من برقية ممثل الجبهة في نيويورك إلى الأمين العام للهيئة وتعالي الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع بعد تكوين لجنة دولية محايدة إلا أن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك جملة وتفصيلا. لتقوم بإصدار تعليمات إلى الصحافة الموالية لها بعدم نشر أي شيئ يشير إلى المجزرة، وبذلك طوت ملف القضية في وجه العالم!!
No comments:
Post a Comment