قائد المنطقة الثانية الذي دعا إلى عقد إجتماع يوم الإثنين 27 ماي 1957 ببني وقاق، حضره كل من الملازم الباريكي ورابح الثايري وأحمد قادري (صاحب الشهادة) وسي سليمان (محمد نذير بوشمال) وأحسن أومالو وأخرون، وفيه تدرسوا القضية، وعلى إثره اتجه النقيب أعراب والملازم الباريكي ورابح الثايري وسي سليمان إلى منطقة العشيشات (غرب ملوزة - أولاد جلال - ونوغة حاليا)، وفي هذه الأخيرة (ليلة 28 ماي) عقد إجتماع ثانٍ بموجبه طالب الملازم الباريكي من أعراب قرارا ممضى ليحمي به نفسه عند تنفيذه للجريمة، وهو ما حدث فعلا بحيث وفي لمح البصر جيء بالقرار الذي قرأه كاتب أعراب (جرود سعدي) على مسامع الملازم بلغة عربية (القرار مكتوب بلغة عربية) حسب شهادة أحد الحضور وهو عبد الرحمان بقة. في صبيحة يوم الثلاثاء 28 ماي قام الجنود والمدنيون بمحاصرة الدوار بإحكام من كل جهاته وتم دعوة الأهالي إلى القصبة لحضور اجتماع سيلقي فيه مسؤول خطابا عن الثورة، وبمجرد سماعهم للنداء لبى المواطنون الطلب دون تردد منهم، وأثناء عملية التجميع حلقت طائرات فرنسية (!!) في سماء المنطقة، وبعد انسحابها حلّت قوات عسكرية يقودهم النقيب الفرنسي غامبيط مساءا بمشتى الشهباء القريب من مشتى حميان، وعلى بعد 3 كلم من مسرح الجريمة (القصبة). عند غروب الشمس نفذت الجريمة على يد الجنود والمدنيين الذين كانوا جميعا تحت قيادة الملازم الباريكي.
انتشر نبأ الجريمة عبر أنحاء العالم بواسطة وسائل الإعلام العالمية، وبدأ الاستنكار والشجب والتنديد وتبادل التهم بين السلطات الفرنسية وجبهة التحرير. وبما أن الجريمة وقعت بالولاية الثالثة التي كانت تحت قيادة العقيد محمدي السعيد أنذاك، طالب هذا الأخير من النقيب أعراب قائد المنطقة الثانية بأن يتجه إلى عين المكان ويحقق في الموضوع، وفعلا فقد انتقل أعراب إلى الجهة وهناك إلتقى ببعض الذين نفذوا معه الجريمة بينهم رابح الثايري وقاموا بإعداد تقرير حول الواقعة (التقرير الذي نسبوه للباريكي)، وفور عودة النقيب إلى مقر قيادة الولاية الثالثة سلم التقرير للعقيد محمدي، ولهذا جاء في رسالته التي بعث بها إلى وزير المجاهدين عام 1984 تحميله مسؤولية ما وقع ببني يلمان للملازم الباريكي. وبذلك تملص النقيب أعراب من الجريمة وأبعد الشبهة عن نفسه.
لكن هذا لم يدم طويلا فقط أعاد العقيد عميروش الذي خلف محمدي السعيد على رأس الولاية التحقيق في الموضوع، وبحسب حميمي (أحمد فضال) أحد ضباط الوفد المحققين فإن أعراب سلمه رسالة وقعها بيده تضمنت مسؤوليه عن العملية التي تمت بأمره وتحت إشرافه. ويقول المجاهد محند سبخي الذي كان يشغل منصب في الاستعلامات بمركز القيادة أن عميروش عندما استدعى النقيب أعراب ومساءلته بخصوص القضية أجاب أنه طبق الأوامر الصادرة من القيادة العليا (مجلس الولاية الثالثة بقيادة محمدي السعيد). وهنا لا بد من طرح السؤال التالي إذا كان فعلا أعراب قد طبق أوامر محمدي السعيد، فلماذا طلب هذا الأخير بإعداد تقرير حول الموضوع!؟ ولماذا حمّلت أعراب المسؤولية للباريكي (التقرير المنسوب) من البداية!!؟
عقب الإنتهاء من المساءلة التي عنف فيها عميروش النقيب أعراب لفظيا حسب المجاهد سبخي، قام بنزع شارته القيادية وعاقبه بحسب شهادة الضابط مقران آيت مهدي، ومن ثم أرسل إلى تونس ليمثل أمام لجنة التنسيق والتنفيذ. وهناك روايات تؤكد على إعدامه بمعية منفذي الجريمة...
انتشر نبأ الجريمة عبر أنحاء العالم بواسطة وسائل الإعلام العالمية، وبدأ الاستنكار والشجب والتنديد وتبادل التهم بين السلطات الفرنسية وجبهة التحرير. وبما أن الجريمة وقعت بالولاية الثالثة التي كانت تحت قيادة العقيد محمدي السعيد أنذاك، طالب هذا الأخير من النقيب أعراب قائد المنطقة الثانية بأن يتجه إلى عين المكان ويحقق في الموضوع، وفعلا فقد انتقل أعراب إلى الجهة وهناك إلتقى ببعض الذين نفذوا معه الجريمة بينهم رابح الثايري وقاموا بإعداد تقرير حول الواقعة (التقرير الذي نسبوه للباريكي)، وفور عودة النقيب إلى مقر قيادة الولاية الثالثة سلم التقرير للعقيد محمدي، ولهذا جاء في رسالته التي بعث بها إلى وزير المجاهدين عام 1984 تحميله مسؤولية ما وقع ببني يلمان للملازم الباريكي. وبذلك تملص النقيب أعراب من الجريمة وأبعد الشبهة عن نفسه.
لكن هذا لم يدم طويلا فقط أعاد العقيد عميروش الذي خلف محمدي السعيد على رأس الولاية التحقيق في الموضوع، وبحسب حميمي (أحمد فضال) أحد ضباط الوفد المحققين فإن أعراب سلمه رسالة وقعها بيده تضمنت مسؤوليه عن العملية التي تمت بأمره وتحت إشرافه. ويقول المجاهد محند سبخي الذي كان يشغل منصب في الاستعلامات بمركز القيادة أن عميروش عندما استدعى النقيب أعراب ومساءلته بخصوص القضية أجاب أنه طبق الأوامر الصادرة من القيادة العليا (مجلس الولاية الثالثة بقيادة محمدي السعيد). وهنا لا بد من طرح السؤال التالي إذا كان فعلا أعراب قد طبق أوامر محمدي السعيد، فلماذا طلب هذا الأخير بإعداد تقرير حول الموضوع!؟ ولماذا حمّلت أعراب المسؤولية للباريكي (التقرير المنسوب) من البداية!!؟
عقب الإنتهاء من المساءلة التي عنف فيها عميروش النقيب أعراب لفظيا حسب المجاهد سبخي، قام بنزع شارته القيادية وعاقبه بحسب شهادة الضابط مقران آيت مهدي، ومن ثم أرسل إلى تونس ليمثل أمام لجنة التنسيق والتنفيذ. وهناك روايات تؤكد على إعدامه بمعية منفذي الجريمة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق