دقت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية عامة ومؤسسات البناء والأشغال العمومية خاصة.
أفاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي للنهار اونلاين أن الوضعية المالية لقرابة 36500 مؤسسة اقتصادية باتت بالصعبة.
وأشار مولود خلوفي أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود أساسا للأوضاع التي تمر بها البلاد في الأشهر الأخيرة.
رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أكد أن 175 ألف عامل في قطاع البناء والأشغال العمومية يمرون في ظروف صعبة بسبب تراجع الإنتاج الصناعي مؤخرا.
وضعية تهدد العديد من العمال بالفصل والتسريح عن العمل مع الدخول الإجتماعي المقبل بسبب تراجع الإنتاج.
وذكر مولود خلوفي في السياق ذاته عن حالة شبه إفلاس تعاني منها معظم المؤسسات الإقتصادية خاصة منها الناشطة في مجال المقاولاتية.
وكشف مولود خلوفي عن بعض المطالب التي سترفعها الجمعية للسلطات والمتمثلة أساسا في ضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية بشفافية ومحاربة الإحتكار.
بالإضافة إلى ضرورة إسناد مهمة إنجاز ومتابعة مشاريع الدولة لأهل الاختصاص من المهندسين عن طريق تنظيم مسابقات وطنية.
كما دعت الجمعية إلى تشجيع المؤسسات المتعاملة في قطاع البناء على إنجاز سكنات موجهة للإيجار بدل الإكتفاء بإنجاز المشاريع المخصصة للبيع فقط.
وعبر مولود خلوفي عن إستعداد الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين للمشاركة في مراجعة دفتر الشروط المترقية العقارية فيما يتعلق ببيع وإيجار السكنات.
معلنا بذلك عن عقد الجمعية العامة يوم 7 سبتمبر المقبل والتي ستخصص لمناقشة القضايا الاقتصادية للقطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق