أعلنت الحكومة عن تعهدها بالحفاظ على مناصب الشغل في الشركات المملوكة من طرف رجال أعمال محبوسين.
وقالت الحكومة إنها ستقر إجراءات استعجالية لفائدة تلك الشركات الخاصة، إلى جانب التزامها بالحفاظ على مناصب الشغل فيها.
وجاءت هذه التطمينات في وقت تعالت الأصوات من داخل شركات يمتلكها رجال أعمال متابعين في قضايا فساد، تحذر من مصير مجهول ينتظرها.
وكان عدد من الشركات المعنية قد قامت بتسريح عمالها، فيما اضطر آخرون للتوقف عن العمل، بعد التأخر عن صب أجورهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق