طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن عضوين في مجلس الأمة، بغض التحقيق معهما حول شبهات فساد.
وحسب ما توفر من معطيات، فإن الأمر يتعلق بعضو مجلس الأمة السيناتور علي طالبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالشلف.
وكان العضو الثاني بمجلس الأمة الذي طلب وزير العدل تجريده من الحصانة هو السيناتور شايد حمود، المعين ضمن الثلث الرئاسي.
للإشارة، فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على تحقيقات تجريها العدالة، في قضايا فساد.
وكان اسم سيناتور الشلف علي طالبي قد تم ذكره في وقت سابق، في قضايا تورط فيها وزراء وولاة ومسؤولون كبار.
وورد اسم السيناتور طالبي قبل أسابيع، في بيان للمحكمة العليا، بشأن ما بات يُعرف باسم قضية فيلا موريتي.
وقد تورط في تلك القضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، والوزيران السابقان عبد الغني زعلان ومحمد الغازي.
وتتلخص تلك القضية في ضبط مصالح الأمن مبالغ ضخمة بالدينار والعملة الصعبة داخل فيلا في إقامة موريتي.
وقُدرت المحجوزات بـ270 ألف أورو و30 ألف دولار، بالإضافة إلى أكثر 11 مليار سنتيم.
كما حُجزت كميات ضخمة من المجوهرات الذهبية يقدر وزنها بـ17 كلغ، لتكشف التحقيقات أن كل تلك المضبوطات تشكل عائدات رشاوى.
No comments:
Post a Comment