أودع قاضي التحقيق بمحكمة غرداية، اليوم الجمعة، رئيس بلدية المنيعة و 7 متهمين اخرين الحبس المؤقت، من بينهم عون امن.
فيما استفاد 4 متهمين من الرقابة القضائية ومتهمين اثنين من الافراج، في قضية حرق سيارات اطارات الدولة
ووجهت للمتهمين تهم خطيرة، تتعلق بمكافحة الارهاب حسب نص المواد 87 و 87 مكرر.
إضافة الى تهم جنائية تتعلق بتكوين جمعية اشرار والتحريض والمشاركة وإفشاء اسرار وتهم اخرى.
و انطلقت القضية التي اثارت الراي العام، بعد حدوث سلسلة من عمليات حرق سيارات اطارات الدولة.
حيث تم حرق سيارة ابن الوالي المنتدب للمنيعة، وسيارة رئيس المحكمة بنفس المنطقة، ومحاولة حرق سيارة شرطي.
وحسب معلومات النهار، فقد طلب وزير العدل تقريرا مفصلا حول القضية، خاصة و انه من بين ضحايا رئيس محكمة.
و قدمت مصالح الضبطية أمس الخميس، المتهمين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة.
وقد تم تحويل المتهمين الى محكمة غرداية، لوجود المانع القانوني، باعتبار ان احد المتهمين رئيس بلدية ولديه صفة الضبطية القضائية.
ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية الذي أحالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen