★ في ذكرى احتفال اندلاع ثورة (1 نوفمبر 1954 - 1 نوفمبر 2018).
بقلم محمد نبّار
ما الذي تنتظره الدولة الجزائرية بأن تفتح ملف بني يلمان(1)!؟"وبعد ذلك بثلاثة أيام صرّح الأستاذ فرحات عباس لجريدة سويسرية(2) قائلا:" إني لا أستطيع أن آتيكم الآن بجديد، وإنه من الصعب عليّ أن أصدق بأن مجاهدينا قد قاموا بعمل بلغ هذه الدرجة من الفظاعة...
وإن منظمة جبهة التحرير الوطني بأكملها تؤيد اقتراح ممثلنا بأمريكا صديقي "محمد يزيد"(3) الذي طالب من الكاتب العام لهيئة الأمم المتحدة أن يرسل لجنة دولية تبحث الأساليب التي يسلكها الفرنسيون والجزائريون منذ بداية الثورة في نوفمبر 1954، وسيكون من مهمة هذه اللجنة أن تعيّن من هو الذي يقوم بإبادة وتقتيل جنس كامل، وإننا سنقبل حكم اللجنة الأممية، ومن الطبيعي أنه يجب على الحكومة الفرنسية(4) بدورها أن تخضع لحكم اللجنة وأن تعترف بمسؤوليتها وأن تتخلى نهائيا عن تهدئتها المزعومة"(5).
----------------------------------------------------
(1) طالب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري - رحمه الله - الدولة الجزائرية بفتح ملف الجزائريين الذين ذهبوا ضحايا تصفيات جسدية، وأن تعيد الاعتبار لهم وتصحيح أخطاء بعض قادة الثورة، قائلا "لا يجب أن نترك بعض الجزائريين يحسون أن الثورة ظلمتهم". وقد اتهم مهري المخابرات الفرنسية بتدبير مناورات أدت إلى إنحرافات في الثورة، مثل قضية "ملوزة" (بني يلمان) و"لابلويت"، وأضاف قائلا أن:"التاريخ غير واضح بالنسبة إلينا كقادة، عندما حمّلنا الفرنسيين المسؤولية، وطالبنا بلجنة تحقيق دولية حتى وإن كان السبب أخطاء وقع فيها أشخاص". وفي نفس السياق قال أن "هناك جزائريون كانوا ضحايا تصفيات جماعية من طرف الجبهة، وعلى الدولة اليوم أن تفتح هذا الملف، وتخرجهم من دائرة الخونة وتصنفهم كشهداء حتى نعطي كل ذي حق حقه".
(2) جورنال دي جونيف، يوم 08 جوان 1957.
(3) ممثل جبهة التحرير الوطني في هيئة الأمم المتحدة بنيويورك.
(4) السلطات الفرنسية رفضت الطلب الذي تقدم به ممثل الجبهة.
(5) جريدة "المقاومة الجزائرية"، عدد: 17 جوان 1957، صفحة: 05.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire