كما سبق وأن ذكرنا في مناشير سابقة على صفحتنا هنا. من أنه، وبشهادة أحمد قادري أحد قادة المنطقة الثانية التي جاء فيها أن قائد المنطقة الثانية النقيب أعراب أودان دعا إلى عقد إجتماع ببني وڨاڨ (برج بوعريريج) يوم 27 ماي 1957، حضره كل من: أعراب، الباريكي، سي سليمان، رابح الثايري، علاوة سيوان، أحمد قادري (صاحب الشهادة)، سي بوجمعة، أحسن أومالو...إلخ. حيث تم تدارس القضية واتخذ القرار الذي بموجبه قام الأربع الأوائل: أعراب، الباريكي، سي سليمان، الثايري بالتوجه نحو ملوزة (أولاد جلال - ونوغة حاليا) وتمركزو بالعشيشات الواقعة غرب هذه الأخيرة.
في صبيحة اليوم الموالي (أي 28 ماي 1957) حاصر منفذوا الجريمة بمعية المدنيين المسلحين بالألآت الحادة دوار بني يلمان، وطلبوا من الأهالي التوجه نحو القصبة لحضور اجتماع سيلقي فيه مسؤول بالجبهة خطابا عن الثورة، اتجه الأهالي مباشرة صوب المكان المحدد دون تردد منهم أو مقاومة تذكر، أين تم احتجازهم من الصباح إلى وقت مغرب شمس ذاك اليوم، اللافت قبل تنفيذ الجريمة هو أن الطائرات الفرنسية كانت قد حلقت صبيحة يوم العملية عندما كانت الجموع تتجه إلى القصبة، كما أن النقيب الفرنسي غامبيط قائد الصاص بأولاد ثاير (برج بوعريريج) وصل على الساعة الخامسة والنصف إلى مشتى الشهباء الذي يبعد عن القصبة بنحو 03 كلم تقريبا، أي ساعتين قبل وقوع الجريمة التي أودت بحياة أزيد من 300 شخص.
اهتز العالم بأسره فور إنتشار نبأ الجريمة عبر وسائل إعلامية فرنسية وعالمية، وسمع القاصي والداني بما وقع لأهالي بني يلمان بالقصبة من تقتيل وتذبيح وتنكيل بهم. وقد استغلت السلطات الفرنسية القضية بغرض التشهير بجبهة التحرير الوطني وتشويه صورتهم بعد أن حمّلت جيش التحرير الوطني مسؤولية المجزرة البشعة الشنيعة في حق الأطفال والمجانين والمكفوفين والمرضى والفلاحين البسطاء...إلخ.
ففي شهادة للعقيد محمدي السعيد قائد الولاية الثالثة أنذاك مؤرخة بتاريخ 09 جوان 1984، جاء فيها أنه قد كلف النقيب أعراب بالتحقيق في الحادثة فأعد تقريرا يحمّل فيه المسؤولية للملازم الباريكي الذي نفذ العملية دون الرجوع إلى مسؤوليه المباشرين. وهو ما أكد العقيد في تصريح أدلى به في الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة المنعقد بتيزي وزو يومي 07 - 08 فيفري 1985.
والسؤال: إذا كان النقيب أعراب هو من عقد الاجتماع يوم 27 ماي وهو من دعا إليه القادة المذكورة أسماءهم أعلاه، فلماذا إدعى التحقيق في الموضوع وسلّم تقريرا إلى عقيد الولاية يتهم فيه الملازم الباريكي!؟
يقول جودي أتومي أن عميروش بعد عودته من تونس كان مستاء جدا للخطأ الفادح الذي ارتكبه مسؤولو منطقة المسيلة، وقد تلقى أمرا من العقيد محمدي السعيد كي يحقق هو الآخر في الموضوع، ويذكر أتومي أن عميروش إنتقل إلى عين المكان. لكن حسب عديد الشهادات كشهادة صالح ميكاشير و محمد سبخي وغيرهم فإن عميروش قام بتكليف مجموعة من الضباط لإنجاز المهمة بدلا عنه منهم: الرائد حميمي والرائد محند أولحاج والملازم عبد الله المرزوقي وسي لعمارة هامل وموح رشيد المدعو (بو أوقلان)..
ففي شهادة للرائد حميمي يذكر فيها أنه "استلم رسالة (من النقيب أعراب) موقعة تتضمن مسؤوليته عن العملية التي تمت بأمره وتحت إشرافه". أما صالح ميكاشير فيذكر أنه بعد الاستقلال تحدث مع النقيب سي لعمارة هامل عن الموضوع، لكن هذا الأخير نفى أنه قد تم إجراء أي تحقيق بهذا الشأن، ولم يرد أن يقول أكثر من هذا.
بعد الانتهاء من التحقيق سلّم الرائد حميمي والملازم المرزوقي التقرير للعقيد عميروش في شهر نوفمبر 1957 في مقر قيادة الولاية "ثامڨوط"، وعندما قرأه قام بإستدعاء النقيب أعراب محملا له مسؤولية ما وقع ببني يلمان وموبخا إياه في ذات الوقت عن هذا الفعل، حيث قال العقيد عميروش مايلي:"كيف يمكنك القيام بهذا العمل الذي أضر كثيرا بالثورة"، فكان رد النقيب أعراب "لقد نفذت القرارات الصادرة من القيادة العليا (أي مجلس الولاية المكوّن من: محمدي السعيد، عميروش، الرائد حميمي، عبد الرحمان أوميرة)، وأضاف أعراب قائلا أن العقيد محمدي السعيد هو من أعطى هذه الأوامر. وهنا لا بد أن أفتح قوسا وأنقل شهادة - صالح ميكاشير - مفادها أن العقيد محمدي السعيد تعرّض إلى ضغوط من قبل معاونيه ومقربيه، ومنهم النقيب أعراب لتنفيذ العملية.
وبالرغم من الكلام الذي تقدم به النقيب أعراب أمام العقيد عميروش إلا أنه لم يصدقه فيما قال بشأن أنه نفذ أوامر العقيد محمدي السعيد، فكان رده لهذا الأخير "لا تصدقني لأنه عقيد وأنا نقيب".
وعلى إثر هذا، وبشهادة الضابط مقرآن آيت مهدي فإن عميروش قام بمعاقبة النقيب أعراب بلكمه على بطنه. وقد اختلفت الروايات بشأن مصيره، فهناك من قال أنه تم إيقافه ونزع شارته القيادية وإرساله إلى تونس ليمثل للمحاكمة، وفيهم من قال عميروش قلص رتبته إلى "جندي بسيط"، ورواية أخرى تشير إلى أنه تم إعدامه بمعية منفذي المجزرة. وقد ذكر "سعيد عمروس" أن عميروش أعطاهم أوامر لقصف منطقة "حرازة" (برج بوعريريج)، هذه المنطقة يوجد بها مركز عسكري فرنسي، وعلى بعد 10 كلم تقريبا منه عقد النقيب أعراب اجتماعه يوم 27 ماي 1957!! كما تم قصف مركز الصاص بأولاد ثاير فيما بعد...
في صبيحة اليوم الموالي (أي 28 ماي 1957) حاصر منفذوا الجريمة بمعية المدنيين المسلحين بالألآت الحادة دوار بني يلمان، وطلبوا من الأهالي التوجه نحو القصبة لحضور اجتماع سيلقي فيه مسؤول بالجبهة خطابا عن الثورة، اتجه الأهالي مباشرة صوب المكان المحدد دون تردد منهم أو مقاومة تذكر، أين تم احتجازهم من الصباح إلى وقت مغرب شمس ذاك اليوم، اللافت قبل تنفيذ الجريمة هو أن الطائرات الفرنسية كانت قد حلقت صبيحة يوم العملية عندما كانت الجموع تتجه إلى القصبة، كما أن النقيب الفرنسي غامبيط قائد الصاص بأولاد ثاير (برج بوعريريج) وصل على الساعة الخامسة والنصف إلى مشتى الشهباء الذي يبعد عن القصبة بنحو 03 كلم تقريبا، أي ساعتين قبل وقوع الجريمة التي أودت بحياة أزيد من 300 شخص.
اهتز العالم بأسره فور إنتشار نبأ الجريمة عبر وسائل إعلامية فرنسية وعالمية، وسمع القاصي والداني بما وقع لأهالي بني يلمان بالقصبة من تقتيل وتذبيح وتنكيل بهم. وقد استغلت السلطات الفرنسية القضية بغرض التشهير بجبهة التحرير الوطني وتشويه صورتهم بعد أن حمّلت جيش التحرير الوطني مسؤولية المجزرة البشعة الشنيعة في حق الأطفال والمجانين والمكفوفين والمرضى والفلاحين البسطاء...إلخ.
ففي شهادة للعقيد محمدي السعيد قائد الولاية الثالثة أنذاك مؤرخة بتاريخ 09 جوان 1984، جاء فيها أنه قد كلف النقيب أعراب بالتحقيق في الحادثة فأعد تقريرا يحمّل فيه المسؤولية للملازم الباريكي الذي نفذ العملية دون الرجوع إلى مسؤوليه المباشرين. وهو ما أكد العقيد في تصريح أدلى به في الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة المنعقد بتيزي وزو يومي 07 - 08 فيفري 1985.
والسؤال: إذا كان النقيب أعراب هو من عقد الاجتماع يوم 27 ماي وهو من دعا إليه القادة المذكورة أسماءهم أعلاه، فلماذا إدعى التحقيق في الموضوع وسلّم تقريرا إلى عقيد الولاية يتهم فيه الملازم الباريكي!؟
يقول جودي أتومي أن عميروش بعد عودته من تونس كان مستاء جدا للخطأ الفادح الذي ارتكبه مسؤولو منطقة المسيلة، وقد تلقى أمرا من العقيد محمدي السعيد كي يحقق هو الآخر في الموضوع، ويذكر أتومي أن عميروش إنتقل إلى عين المكان. لكن حسب عديد الشهادات كشهادة صالح ميكاشير و محمد سبخي وغيرهم فإن عميروش قام بتكليف مجموعة من الضباط لإنجاز المهمة بدلا عنه منهم: الرائد حميمي والرائد محند أولحاج والملازم عبد الله المرزوقي وسي لعمارة هامل وموح رشيد المدعو (بو أوقلان)..
ففي شهادة للرائد حميمي يذكر فيها أنه "استلم رسالة (من النقيب أعراب) موقعة تتضمن مسؤوليته عن العملية التي تمت بأمره وتحت إشرافه". أما صالح ميكاشير فيذكر أنه بعد الاستقلال تحدث مع النقيب سي لعمارة هامل عن الموضوع، لكن هذا الأخير نفى أنه قد تم إجراء أي تحقيق بهذا الشأن، ولم يرد أن يقول أكثر من هذا.
بعد الانتهاء من التحقيق سلّم الرائد حميمي والملازم المرزوقي التقرير للعقيد عميروش في شهر نوفمبر 1957 في مقر قيادة الولاية "ثامڨوط"، وعندما قرأه قام بإستدعاء النقيب أعراب محملا له مسؤولية ما وقع ببني يلمان وموبخا إياه في ذات الوقت عن هذا الفعل، حيث قال العقيد عميروش مايلي:"كيف يمكنك القيام بهذا العمل الذي أضر كثيرا بالثورة"، فكان رد النقيب أعراب "لقد نفذت القرارات الصادرة من القيادة العليا (أي مجلس الولاية المكوّن من: محمدي السعيد، عميروش، الرائد حميمي، عبد الرحمان أوميرة)، وأضاف أعراب قائلا أن العقيد محمدي السعيد هو من أعطى هذه الأوامر. وهنا لا بد أن أفتح قوسا وأنقل شهادة - صالح ميكاشير - مفادها أن العقيد محمدي السعيد تعرّض إلى ضغوط من قبل معاونيه ومقربيه، ومنهم النقيب أعراب لتنفيذ العملية.
وبالرغم من الكلام الذي تقدم به النقيب أعراب أمام العقيد عميروش إلا أنه لم يصدقه فيما قال بشأن أنه نفذ أوامر العقيد محمدي السعيد، فكان رده لهذا الأخير "لا تصدقني لأنه عقيد وأنا نقيب".
وعلى إثر هذا، وبشهادة الضابط مقرآن آيت مهدي فإن عميروش قام بمعاقبة النقيب أعراب بلكمه على بطنه. وقد اختلفت الروايات بشأن مصيره، فهناك من قال أنه تم إيقافه ونزع شارته القيادية وإرساله إلى تونس ليمثل للمحاكمة، وفيهم من قال عميروش قلص رتبته إلى "جندي بسيط"، ورواية أخرى تشير إلى أنه تم إعدامه بمعية منفذي المجزرة. وقد ذكر "سعيد عمروس" أن عميروش أعطاهم أوامر لقصف منطقة "حرازة" (برج بوعريريج)، هذه المنطقة يوجد بها مركز عسكري فرنسي، وعلى بعد 10 كلم تقريبا منه عقد النقيب أعراب اجتماعه يوم 27 ماي 1957!! كما تم قصف مركز الصاص بأولاد ثاير فيما بعد...
بقلم محمد نبار.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire