النقيب أعراب أوداك (أودان) من مواليد 20 جوان 1905 بقرية سمعون (شميني) قرب سيدي عيش ببجاية، في عام 1927 تم استدعاءه للخدمة العسكرية في تلاغمة قرب قسنطينة، بعد اتمام المدة سافر مباشرة إلى فرنسا للعمل هناك ولإعالة أسرته الكبيرة. اشتغل كعامل لدى شركة "جوفروا ديلو" التي أصبحت تسمى "كابلات ليون"، بعدها بأربعة سنوات تخلى عن وظيفته ليعمل كسائق تاكسي في باريس، في أثناء الحرب العالمية الثانية تم تجنيده في الجيش الفرنسي على غرار الألآف من الجزائريين لمواجهة الجيش الألماني، حيث تم تسريحه في 19 جويلية 1945 برتبة مساعد. عند إندلاع الثورة التحريرية إلتحق بقريته مباشرة، وكان ذلك شهر جانفي 1955، أسند إليه الرائد عميروش مسؤولية مساعد على المسبلين لسائر دوار آيت وغليس. وفي ختام مؤتمر الصومام عام 1956 تمت ترقيته إلى رتبة نقيب قائدا للمنطقة الثانية، التي كانت لجنتها مكونة من:النقيب أعراب، غربي صالح (ضابط سياسي)، العربي بويدغاغن (ضابط الاستخبارات والاتصالات)، وعمروش مولود.
في يوم 27 ماي 1957، أي قبل المجزرة بيوم واحد، دعا النقيب أعراب إلى عقد إجتماع (المكان كان ببني وڨاڨ)، حضره:قائد المنطقة أعراب، والملازم الباريكي، وسي سليمان (النذير بوشمال)، ورابح الثايري، وعلاوة سيوان، وأحمد قادري (صاحب الشهادة)، وسي بوجمعة، وأحسن أومالو، وأخرون. وقد طرحت القضية للدراسة ليتم بعد الاجتماع مباشرة التوجه إلى الجهة من طرف الأربعة الأوائل:النقيب أعراب، الملازم الباريكي، النذير بوشمال، ورابح الثايري. وحسب شهادة المجاهد "سلطاني يحي" (من ملوزة - ونوغة حاليا) فإن هذه الفصائل تم استقبالها بمنطقتهم ليلة قبل وقوع الجريمة. وهو ما أكده الأستاذ محمد عباس - نقلا عن شهود ذات المنطقة - من أن الفصائل وعددها تسعة (09) إجتمعت بالعشيشات على مشارف قرية ملوزة (ونوغة حاليا) غربا. والمتخامة في نقطة تماس مع حدود قرية بني يلمان!! وقد أكد المحافظ السياسي للقسم الثالث (الخرابشة، ملوزة (ونوغة حاليا)، بني يلمان..) بقة عبد الرحمان (من بجاية) أنه في يوم 27 ماي 1957 عقد تجمعا لتسع (09) فصائل من قادتها: زوال علاوة، النعيمي بن عوف، محمد جلفاوي، سي موح شافع من آيت رزين، وفصيلة مسبلين من ملوزة (ونوغة حاليا)، سي اسماعيل عزوق، حسين من بني عباس. ويضيف أنه:"في الغد (28 ماي) انطلقت وحدات جيش التحرير نحو بني يلمان على نحو الساعة السادسة (06:00) صباحا..".
وهنا لا بد من طرح الأسئلة التالية: هل القرار الخطير الذي اتخذ في إجتماع بني وڨاڨ هو من صلاحيات قائد المنطقة أم أن الأمر يتجاوزه إلى مجلس الولاية!؟ وإذا كانت قيادة المنطقة الثانية التي ناقشت ودرست القضية قد اتخذت القرار وفصلت فيه فلماذا إعيد عقد إجتماع ثان ب"العشيشات" بحضور مدنيين من ملوزة!؟ وما الذي تغير في هذا الاجتماع بالضبط!؟ وهل كان الكل مقنتع بالقرار الذي اتخذ والذي من شأنه ستحل بسببه كارثة حقيقية تكون عواقبه وخيمة!؟
للاجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تحتاج منا لفك ألغازها وخيوطها المبهة والغامضة، لا بد من الرجوع لبعض الأحداث، يذكر الأستاذ أحمد توفيق المدني رحمه الله في كتابه "حياة كفاح" أن القائد (م.س) محمدي السعيد - حسبما قص عليه أحد الحاضرين - قام بجمع أركان حربه (مجلس الولاية) وتدارس معهم الأمر على كل وجوهه، وأضاف أن ذات القائد جنّد فرقة من الجيش قوية، ومختارة، وأرسل بهم بعد ما جنّ الليل إلى قصبة ملوزة (بني يلمان)، وقاموا بتجميع الرجال الذكور في ساحة السوق(!!!) الذي تم اعدامهم فيه بالرصاص. وفي اعتقادي أن هذا القرار لم يتخذ على مستوى مجلس الولاية المكوّن من:العقيد محمدي السعيد، والرائد عميروش، والرائد عبد الرحمان ميرة، والرائد قاسي حماي، لأن كل الدلائل والقرائن تثبت ذلك بداية من تصريحات عقيد الولاية المتناقضة والمتضاربة بخصوص القضية، وغياب الرائد عميروش الذي كان وقت وقوع الجريمة متواجدا بتونس، حيث اغتاض وغضب لما وقع عند سماعه لها، وفيما بعد سيتهمه العقيد محمدي السعيد بارتكابه للجريمة، وربما حتى قاسي حماي كان غائبا أيضا!! وجاء في كتاب "في مقر قيادة الولاية الثالثة في 1957 - 1962" شهادة للمجاهد صالح ميكاشر - أحد قادة مقر القيادة - أن محمدي السعيد مورست عليه ضغوطا من طرف معاونيه خاصة منهم النقيب أعراب من أجل معاقبة بعض العائلات في مشتى القصبة..ويضيف "أنه بعد العملية تم إشعارنا بقتل 50 منهم وهم من نفس العائلات التي كانت تأوي المصاليين..". فمن ذبح وقتل البقية الباقية!!!
على إثر ذلك عقد النقيب أعراب إجتماعه ب"بني وڨاڨ" يوم قبل المجزرة، ومنه انتقل القادة بمعية الفصائل إلى "العشيشات" غرب ملوزة (ونوغة حاليا)، وهنا طرأت أحداث جديدة على المشهد فرضت نفسها وغيرت الوضع، وهي أن الملازم الباريكي الذي أوكلت له مهمة تنفيذ العملية في الاجتماع الأول رفض الأوامر الشفوية، حيث طالب أمرا مكتوبا ليحمي به نفسه بحسب شهادة الشهود كما ذكر ذلك محمد عباس، وأيضا الدكتور رابح بلعيد رحمه الله، ويؤكد المجاهد أحمد بن عبيد أن الملازم الباريكي رفض الانصياع للأوامر الشفوية مطالبا بالأمر الكتابي. وهنا نتساءل هل كان الاجتماع المنعقد ببني وڨاڨ ارتجاليا لم يتم فيه وضع محضر نهائي ممضى من المجتمعين والمقررين!؟ الظاهر نعم.. بدليل أن الملازم الباريكي منفذ العملية طلب أمرا مكتوبا عندما كان بالعشيشات..
وبحسب شهادة بقة عبد الرحمان أحد الحضور يومها فإن الباريكي نادى على كاتب النقيب أعراب، لأنه الوحيد الذي كان يراسل بالعربية مع الناحيتين الأولى والثانية. يضيف بقة "محتوى الرسالة كان دقيقا: يأمر بتصفية 'الزريعة الفاسدة' ووضع حد لتصرفات هؤلاء الأشخاص بكل الوسائل". فلماذا يحاول صاحب الشهادة إيهامنا أن النقيب أعراب الذي كان حاضرا بعين المكان مع الباريكي غير موجود بالعشيشات أصلا؟ وأن مصدر الرسالة المكتوبة بالعربية (حسب شقيقه رابح الملازم الباريكي لا يجيد العربية) كان من القيادة بالمنطقة الثانية!؟ خاصة وأننا نعلم أن محمدي السعيد الذي يراسل باللغة الفرنسية هو من أعطى الأمر - حسب المجاهد بن عبيد - ممضى بيده.
لعل محاولة توريط الملازم الباريكي في الجريمة بصورة أو بأخرى وإلصاق التهمة به دون غيره من القادة، تتضح معالمها من خلال رسالة العقيد محمدي السعيد نفسه التي بعث بها إلى وزير المجاهد يوم 9 جوان 1984، وأيضا ما أدلى به في شهادته بالملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة المنعقد بتيزي وزو يومي 7 و 8 فيفري 1985، عندما قال أنه سمع بالحادثة عن طريق الصحافة، وأنه طلب من النقيب أعراب أن يذهب إلى عين المكان لإخباره بحقيقة ما حدث، وعند عودته (أي أعراب) قال: أن الملازم عبد القادر الباريكي هو وحده المسؤول عن هذه العملية التي قام بها دون استشارة أي مسؤول فهو وحده يتحمل المسؤولية. كما أن النقيب أعراب نفسه بعث برسالة وقعها بيده إلى الرائد حميمي يقول فيها أنه هو المسؤول عن العملية التي تمت بأمره وتحت إشرافه. لهذا كان من نتائج التحقيقات التي قام بها العقيد عميروش أن نزع شارة القيادة عن أعراب ومعاقبته حسب المجاهد الضابط مقران آيت مهدي، ومن ثم إرساله إلى تونس للمحاكمة. وبالنسبة للعقيد محمدي السعيد الذي استدعاه كريم بلقاسم إلى تونس فلم يشأ عميروش إثارة الملف حتى لا يتم التشويش على قائده الأسبق.
وهنا لا بد من طرح الأسئلة التالية: هل القرار الخطير الذي اتخذ في إجتماع بني وڨاڨ هو من صلاحيات قائد المنطقة أم أن الأمر يتجاوزه إلى مجلس الولاية!؟ وإذا كانت قيادة المنطقة الثانية التي ناقشت ودرست القضية قد اتخذت القرار وفصلت فيه فلماذا إعيد عقد إجتماع ثان ب"العشيشات" بحضور مدنيين من ملوزة!؟ وما الذي تغير في هذا الاجتماع بالضبط!؟ وهل كان الكل مقنتع بالقرار الذي اتخذ والذي من شأنه ستحل بسببه كارثة حقيقية تكون عواقبه وخيمة!؟
للاجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تحتاج منا لفك ألغازها وخيوطها المبهة والغامضة، لا بد من الرجوع لبعض الأحداث، يذكر الأستاذ أحمد توفيق المدني رحمه الله في كتابه "حياة كفاح" أن القائد (م.س) محمدي السعيد - حسبما قص عليه أحد الحاضرين - قام بجمع أركان حربه (مجلس الولاية) وتدارس معهم الأمر على كل وجوهه، وأضاف أن ذات القائد جنّد فرقة من الجيش قوية، ومختارة، وأرسل بهم بعد ما جنّ الليل إلى قصبة ملوزة (بني يلمان)، وقاموا بتجميع الرجال الذكور في ساحة السوق(!!!) الذي تم اعدامهم فيه بالرصاص. وفي اعتقادي أن هذا القرار لم يتخذ على مستوى مجلس الولاية المكوّن من:العقيد محمدي السعيد، والرائد عميروش، والرائد عبد الرحمان ميرة، والرائد قاسي حماي، لأن كل الدلائل والقرائن تثبت ذلك بداية من تصريحات عقيد الولاية المتناقضة والمتضاربة بخصوص القضية، وغياب الرائد عميروش الذي كان وقت وقوع الجريمة متواجدا بتونس، حيث اغتاض وغضب لما وقع عند سماعه لها، وفيما بعد سيتهمه العقيد محمدي السعيد بارتكابه للجريمة، وربما حتى قاسي حماي كان غائبا أيضا!! وجاء في كتاب "في مقر قيادة الولاية الثالثة في 1957 - 1962" شهادة للمجاهد صالح ميكاشر - أحد قادة مقر القيادة - أن محمدي السعيد مورست عليه ضغوطا من طرف معاونيه خاصة منهم النقيب أعراب من أجل معاقبة بعض العائلات في مشتى القصبة..ويضيف "أنه بعد العملية تم إشعارنا بقتل 50 منهم وهم من نفس العائلات التي كانت تأوي المصاليين..". فمن ذبح وقتل البقية الباقية!!!
على إثر ذلك عقد النقيب أعراب إجتماعه ب"بني وڨاڨ" يوم قبل المجزرة، ومنه انتقل القادة بمعية الفصائل إلى "العشيشات" غرب ملوزة (ونوغة حاليا)، وهنا طرأت أحداث جديدة على المشهد فرضت نفسها وغيرت الوضع، وهي أن الملازم الباريكي الذي أوكلت له مهمة تنفيذ العملية في الاجتماع الأول رفض الأوامر الشفوية، حيث طالب أمرا مكتوبا ليحمي به نفسه بحسب شهادة الشهود كما ذكر ذلك محمد عباس، وأيضا الدكتور رابح بلعيد رحمه الله، ويؤكد المجاهد أحمد بن عبيد أن الملازم الباريكي رفض الانصياع للأوامر الشفوية مطالبا بالأمر الكتابي. وهنا نتساءل هل كان الاجتماع المنعقد ببني وڨاڨ ارتجاليا لم يتم فيه وضع محضر نهائي ممضى من المجتمعين والمقررين!؟ الظاهر نعم.. بدليل أن الملازم الباريكي منفذ العملية طلب أمرا مكتوبا عندما كان بالعشيشات..
وبحسب شهادة بقة عبد الرحمان أحد الحضور يومها فإن الباريكي نادى على كاتب النقيب أعراب، لأنه الوحيد الذي كان يراسل بالعربية مع الناحيتين الأولى والثانية. يضيف بقة "محتوى الرسالة كان دقيقا: يأمر بتصفية 'الزريعة الفاسدة' ووضع حد لتصرفات هؤلاء الأشخاص بكل الوسائل". فلماذا يحاول صاحب الشهادة إيهامنا أن النقيب أعراب الذي كان حاضرا بعين المكان مع الباريكي غير موجود بالعشيشات أصلا؟ وأن مصدر الرسالة المكتوبة بالعربية (حسب شقيقه رابح الملازم الباريكي لا يجيد العربية) كان من القيادة بالمنطقة الثانية!؟ خاصة وأننا نعلم أن محمدي السعيد الذي يراسل باللغة الفرنسية هو من أعطى الأمر - حسب المجاهد بن عبيد - ممضى بيده.
لعل محاولة توريط الملازم الباريكي في الجريمة بصورة أو بأخرى وإلصاق التهمة به دون غيره من القادة، تتضح معالمها من خلال رسالة العقيد محمدي السعيد نفسه التي بعث بها إلى وزير المجاهد يوم 9 جوان 1984، وأيضا ما أدلى به في شهادته بالملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة المنعقد بتيزي وزو يومي 7 و 8 فيفري 1985، عندما قال أنه سمع بالحادثة عن طريق الصحافة، وأنه طلب من النقيب أعراب أن يذهب إلى عين المكان لإخباره بحقيقة ما حدث، وعند عودته (أي أعراب) قال: أن الملازم عبد القادر الباريكي هو وحده المسؤول عن هذه العملية التي قام بها دون استشارة أي مسؤول فهو وحده يتحمل المسؤولية. كما أن النقيب أعراب نفسه بعث برسالة وقعها بيده إلى الرائد حميمي يقول فيها أنه هو المسؤول عن العملية التي تمت بأمره وتحت إشرافه. لهذا كان من نتائج التحقيقات التي قام بها العقيد عميروش أن نزع شارة القيادة عن أعراب ومعاقبته حسب المجاهد الضابط مقران آيت مهدي، ومن ثم إرساله إلى تونس للمحاكمة. وبالنسبة للعقيد محمدي السعيد الذي استدعاه كريم بلقاسم إلى تونس فلم يشأ عميروش إثارة الملف حتى لا يتم التشويش على قائده الأسبق.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen