كتبت جريدة "صدى الجزائر" أن في اليوم الأول من شهر جوان 1957 قام الوالي العام روبار لاكوست بالاتصال بمستشار محكمة النقض بيير بيتاي ورئيس مؤتمر القصر الفرنسي جان موليراك، طالبا منهم بأن يتوجهوا إلى مشتى قصبة بني يلمان برفقة المدعي العام بقسنطينة برنار، وموريس غارسون الأمين العام للجنة حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية، وبعض من القضاة والمحققين ورجال الصحافة. بهدف إظهار السلطات الفرنسية في ثوب المتأثر بالمجزرة..
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen