قرر وزير العدل بلقاسم زغماتي توقيف قاضيين ووكيل جمهورية، بتهمة سوء استغلال الوظيفة وخرق الإجراءات القانونية وانتحال صفة الغير.
وحسب بيان لوزارة العدل، فإن زغماتي قرر توقيف قاض بمحكمة الحراش بالعاصمة، بتهمة الإخلال بواجب التحفظ وانتحال صفة الغير.
وبالنسبة للقاضي الثاني الموقوف، فقد قال بيان وزارة العدل أنه يعمل بمجلس قضاء تيارت.
وأوضح البيان أن قرار توقيف القاضي تم بناء على تسجيل قيامه بإساءة استغلال الوظيفة وبتصرفات تمس بسمعة القضاء.
كما كشف بيان وزارة العدل عن إنهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
وقال البيان إن وكيل الجمهورية متهم بسوء استغلال الوظيفة وبالخرق العمدي للإجراءات القانونية، مضيفا أن ملفه قد تمت إحالته على التحقيق.
هذه أسباب الإطاحة بوكيل جمهورية تلمسان
وفيما لم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب قرارات التوقيف، كشفت مصادر لـ”النهار أونلاين” عن فضيحة مدوية تورط فيها وكيل جمهورية محكمة تلمسان.
وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن وكيل الجمهورية قد ورد اسمه في التغطية على فضائح فساد تورطت فيها مديرة تنفيذية كبيرة.
وأوضحت المصادر أن مديرة بمصالح مسح الأراضي تورطت في قضايا نهب العقار، فيما كان وكيل الجمهورية يتستر على تلك التجاوزات.
وقادت التحقيقات إلى أن شكاوى فلاحين سلبت منهم أراضيهم، قد تم حفظها دون التحقيق بشأنها، من طرف وكيل الجمهورية الموقوف.
كما كشفت التحقيقات في هذه القضية أن المسؤولة بمصالح مسح الأراضي قامت بتواطؤ عدة موظفين آخرين بنهب أراض من فلاحين.
وكانت عملية النهب تلك تتم عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات معلوماتية، بمساعدة من موظف عمومي.
وكانت جريدة “النهار”، قد فجرت هذه الفضيحة قبل 3 أسابيع، بعدما كشفت تورط مديرة بمصالح مسح الأراضي، في تلك التجاوزات.
وكان من جملة ما كشفته “النهار”، هو أن عددا كبيرا من أقارب تلك المسؤولة استفادوا من أراض نُهبت من أصحابها بعدة ولايات بالغرب.
-------------------------
لقراءة الخبر من المصدر:اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق