استمع وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بداية لأقوال الصحفي سعد بوعقبة في قضية تهديد رفعها قبل سنتين ضد مجهول.
وفي التفاصيل فإن بوعقبة تلقى تهديدا برقم هاتف مجهول ما دفعهه لتقديم بلاغ لدى أجهزة الأمن، ليتضح في وقت لاحق أن الرقم ملك لقاضية في العاصمة تم فصلها مؤخرا وهو ما كشفه الضحية في عموده “نقطة نظام” قبل أيام.
وتكون القاضية نفسها زوجة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، وقد تم فصلها مؤخرا، وأعيد فتح القضية من قبل وزير العدل الجديد، بلقاسم زغماتي، بعد سقوط رموز العصابة وطي عهد الوزير السابق للعدل الطيب لوح الذي أمر بحفظ القضية في الأدراج وقتها ما مكن القاضية من الإستمرار في مهامها.
وينتظر أن يخطر وزير العدل رئيس المجلس الشعبي الوطني بطلب رفع الحصانة عن محمد جميعي تمهيدا لمباشرة الإجراءات القضائية ضده.
يذكر أن جميعي يشغل حاليا منصب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني و عضو في البرلمان عن نفس الحزب مما يتطلب رفع الحصانة عنه حتى تأخذ العدالة مجراها.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen