قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة.
وشدد الفريق قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، على أن مواقف الجيش ثابتة حول التمسك بالحل الدستوري للأزمة.
كما أكد الفريق على أن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال.
وعاد الفريق قايد صالح للتأكيد على أنه لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره.
وحذر قايد صالح من أن الجزائر القوية والمستقرة والآمنة، تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي الخير لبلادنا.
وأضاف المتحدث أن ما تتميز به الجزائر يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري.
وراح قائد الأركان يتابع بالتفصيل، عندما قال “لدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية، التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها”.
وأضاف قائلا:” إن المخططات تستغل الوضع الراهن في بلادنا، لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث”.
جدد رئيس أركان الجيش الدعوة إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه، مضيفا أن قيادة الجيش أكدت منذ بداية الأزمة على ضرورة تبني نهج الحوار.
كما أشار نائب وزير الدفاع إلى أنه “يجب أن يدير الحوار شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلا بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورا”.
وأضاف الفريق أن الرئاسيات تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني.
ولم يفوت الفريق أحمد قايد صالح الفرصة لتثمين جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها الذي وصفه بالنبيل، فيما قال إنه تم تسجيل بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة، التي تصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة.
وفي هذا الإطار، قال قايد صالح إن تلك المجموعات ترفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من أهمية ما تحقق والتشبث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire