أعلن المجلس الدستوري، عن تلقيه قضية حول الدفع بعدم الدستورية، أين تم احالتها على المحكمة العليا.
وأوضح كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، أن القضية، التي يتم دراستها حاليا، تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر ، والتي يتؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري بالجزائر.
وأضاف، فنيش، أن هذه الآلية ستعزز الإعتقاد الراسخ لدى المواطن أن الدستور هو الضامن الأساسي للحقوق والحريات.
وتابع رئيس المجلس الدستوري، أن الآلية من شأنها أيضا، تعزيز احترام الدستور، الذي يعتبر الكفيل الوحيد بضمان تنظيم حياة الناس، وضبط سير المرسسات، وأن كل خرق لأحكامه من شأنه إعاقة بناء دولة القانون.
للإشارة، آلية الدفع بعدم الدستورية، كرّسها التعديل الدستوري عام 2016، والتي بموجبه يحق لكل متقاض في التقدم بدعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة.
ويدعي فيها المتقاض، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
للإشارة، إستقبل رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، نائب رئيس المحكمة الدستوريةلجمهورية اندونيسيا اسوانتو والوفد المرافق له.
ويقوم اسوانتو بزيارة رسمية إلى الجزائر، منذ يوم امس وإلى غاية 6 سبمتبر، بحضور سفيرة اندونيسيا بالجزائر.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire