وجه وزير العدل بلقاسم زغماتي، طلبا للمجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة عن محمد جميعي واسماعيل بن حمادي وبري الساكر.
وقد ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، صبيحة اليوم الثلاثاء، جلسة لمكتب المجلس لدراسة الطلب.
وقال بيان للمجلس الشعبي الوطني إن مكتب المجلس أحال طلب وزير العدل للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لإعداد تقرير.
ومن المقرر أن يتم عرض التقرير فور إعداده على نواب المجلس العشبي الوطني للتصويت عليه في جلسة مغلقة.
كما قرر اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة أعضاء مكتب المجلس، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس.
ومعروف عن النائب البرلماني إسماعيل بن حمادي، أنه منتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية برج بوعريريج.
أما بشأن النائب بري الساكر، فهو منتخب عن جبهة التحرير الوطني بباتنة. وسبق له أن شغل منصب رئيس بلدية بريكة.
وبالنسبة لمحمد جميعي، الأمين العام للأفلان، فإن من شأن الطلب الذي قدمه وزير العدل لرفع الحصانة عنه، أن يزلزل عرشه وينهي تواجده على رأس الحزب العتيد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen