أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، أمس الإثنين، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان وموظف بذات البلدية مكلف بفتح الأظرفة وتقييم عروض إنجاز المشاريع، تحت الرقابة القضائية بسبب تورطهما في أفعال فساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر، بأنه تم توجيه عدة تهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان (عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي) والموظف المعني من بينها "سوء استغلال السلطة" و "تبديد أموال عمومية" و"استغلال النفوذ".
واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة للمعنيين المتهمين في قضايا فساد خلال جلسة استماع دامت عدة ساعات، حسب ما تم إيضاحه.
كما ذكر ذات المصدر، بأنه تم وضع الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لخطوطي سيد الجير تحت الرقابة القضائية بسبب نفس التهم وذلك بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة. وتتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية المسيلة عبر العدالة في قضايا تتعلق بالفساد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen