أمر قاضي التحقيق بمحكمة المدية اليوم بإيداع دير أملاك الدولة و”الدراڨ بالمدية رهن الحبس المؤقت .
وأكدت مصادر مطلعة للنهار مساء اليوم ان قاضي التحقيق لمحكمة المدية أمر بايداع مدير التنظيم
والشؤون العامة لولاية المدية وكذا مدير أملاك الدولة لذات الولاية ووضع ثلاث اشخاص اخرين الرقابة القضائية.
وهذا بعد تحقيقات معمقة لمصالح الأمن الوطني طالت مديرية املاك الدولة منذ أسابيع، ويتعلق الامر بقضية بيع قطعة أرض بوسط مدينة المدية.
والتي كانت موجهة للاستثمار لأحد الخواص في فترة تولي الوالي السابق للبليدة العياضي كوالي لولاية المدية.
وحسب مصادر النهار فإن قطعة الأرض تم بيعها على ثلاث مرات اخرهم ابن نائب حالي بالبرلمان عن حزب الارندي.
ولا تزال التحقيقات جارية حول قطع ارضية اخرى تم الحصول عليها وبيعها بطرق مشبوهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق