-->
جاري تحميل ... BigMag Demo

سكان بني يلمان ينتظرون الدولة الجزائرية الجديدة النظر في ملف قضية مجزرة بني يلمان ..فإلى متى ؟

عبد الله دحدوح

عبد الله دحدوح
سيدي عيسى Booked
+37°C

مرتفع: +37°

منخفض: +26°

الخميس, 23.07.2020

أحدث المقالات

مقالات

أعمدة الرأي

التعليقات

آخر الأخبار

Freitag, 31. Januar 2020

عقوبة لا يُعلم صاحب القرار فيها..!!- محمد نبار


كتب إبراهيم طاس في كتابه "السياسة الفرنسية في الجزائر وانعكاساتها على الثورة 1958 - 1956"، الصادر عن دار الهدى عام 2013، أن مجزرة ملوزة (بني يلمان) كانت أهم العقوبات التي قامت بها جبهة التحرير الوطني في دوار بني يلمان يوم الثلاثاء 28 ماي 1957.

وفي حقيقة الحال لم يكن صاحب هذا المؤلف هو الوحيد الذي تكلم وقال بأن ما وقع بمشتى قصبة بني يلمان هو عقوبة جماعية!! بل سبقه في ذكر ذلك الأستاذ محمد عباس في كتابه "فرسان الحرية" الصادر عن دار هومه عام 2003، ووضع عنوانا فرعيا - بخصوص جريمة بني يلمان - يحمل "عقوبة جماعية قاسية"، بحيث قال في خاتمة موضوعه مايلي:"ويمكن أن نستخلص مما سبق أن مأساة بني يلمان تضافرت في نسج خيوطها أطراف ثلاثة: الجبهة من خلال الولاية الثالثة من جهة، وحركة بلونيس وجيش الاحتلال من جهة ثانية. وقد أدى إحتكاك هذه الأطراف بعضها ببعض إلى تسليط عقوبة جماعية قاسية على بني يلمان. وككل عقوبة جماعية فإنها لم تكن عادلة، لأن الأغلبية بريئة كتب أن تدفع ثمن "خيانة الأقلية المذنبة" إذا جاز مثل هذا التعبير". من جهته كتب الدكتور إبراهيم لونيسي في كتابه "مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطني.." الصادر هو الآخر عن دار هومه عام 2007، عن الجريمة فقال:"إن أبرز ما يلاحظ على هذا الاتفاق* أنه جاء بعد حادثة بني يلمان المشهورة بمذبحة ملوزة، هذه الحادثة التي تعد بحق موضوعا جد شائكا في تاريخ الثورة الجزائرية وأقل ما يمكن قوله عنها أنها تدل بحق على مدى صعوبة ظروف الكفاح المسلح، هذه الظروف التي كانت تملي على جبهة التحرير وجيشها القيام ببعض الأعمال القاسية ومنها هذه المجزرة التي ارتكبها جيش التحرير الوطني في حق أكثر من 200** شخصا بين نساء*** ورجال وأطفال ويمكن لنا إدراج هذه المجزرة في إطار ما يعرف ب العقوبة الجماعية التي سلطتها قيادة الولاية الثالثة التي كان على رأسها العقيد محمدي السعيد على سكان دوار بني يلمان باعتبارهم مصاليين".
وإنطلاقا من إتفاق رواية أصحاب المراجع الثلاثة وما قاله هؤلاء من أن ما وقع في حق أهالي بني يلمان هو عقوبة جماعية نطرح السؤال التالي: ما مصدر هذا القرار الذي بموجبه قام الملازم الباريكي بتنفيذ هذه العقوبة في حق سكان بني يلمان العزل!؟ فإن قيل إن عقيد الولاية محمدي السعيد هو صاحب القرار، فالجواب على ذلك هو: العقيد الذي له عدة تصريحات متناقضة متضاربة ينفي علمه بما وقع ببني يلمان ويؤكد أنه سمع بنبأ وقوع الجريمة عن طريق الصحافة أنذاك. كما صرح مرة أخرى أنه قال لمساعديه "حلوا المشكل" (عندما كانت ترفع له التقارير الكاذبة عن بني يلمان منها قضية استشهاد الضباط الثلاثة على أرض أولاد جلال - ملوزة شهر فيفري 1957 وتوجيه اصابع الاتهام لسكان بني يلمان) لكنه لم يعطي لهم الطريقة في ذلك، وقال أنه يتحمل المسؤولية وبأنه ندم على هذه الحلقة المحزنة من تاريخ الثورة.
وإذا سلمنا صحة ما ادعى به محمد عباس من أن هناك أقلية خائنة مذنبة، فقد ذكر عبد الحفيظ أمقران بخصوص اغتيال ثلاث مجاهدين (الضباط الثلاثة!!) أن محمدي السعيد أعطى أوامره للنقيب أعراب بأن يلقوا القبض على الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة طبقا لقرارات مؤتمر الصومام. إذا لماذا قام الملازم الباريكي بإبادة قرية بأكملها تحت أنظار الطائرات الفرنسية وقواتها البرية. بصورة أوضح لماذا لم تتدخل فرنسا لحماية عملاءها!!؟
إن العقوبة الجماعية التي يصف بها هؤلاء جريمة بني يلمان لا تقع إلا إذا وجد ذنب، والذنب الذي ارتكبه سكان المنطقة هو وقوفهم في صف مقاومة الأمير عبد القادر 1832، وثورة بوبغلة 1851، وثورة 1871، وثورة الفاتح نوفمبر 1954.
خاصة وأن بني يلمان شهدت معركة على أرضها سقط فيها أزيد من 70 عسكريا فرنسا شهر ماي 1956، وهو ما جعل أجهزة مخابرات فرنسا تدبر المكيدة الجهنمية التي نفذها الملازم الباريكي وجنود من الولاية الثالثة بمعية رجال من أعراش وقرى مجاورة مستغلين الصراع الدموي بين الجبهة والحركة..
____________
* يقول إبراهيم لونيسي في المرجع المذكور أعلاه، صفحة: 78، أن توقيع بلونيس على إتفاقية التعاون مع الجيش الفرنسي كانت في 31 ماي 1957، بعد اللقاء الذي جمعه في بني يلمان مع ضباط المخابرات الفرنسية وعلى رأسهم النقيب "بينو".
والصواب من كل هذا حسب الرسالة النشرية لبلونيس الموجهة إلى الصحافة يوم 8 سبتمبر 1957، جاء فيها أنه (أي بلونيس) حدد مكان وزمان اللقاء مع النقيب الفرنسي غامبيط بمشتى قصبة بني يلمان يوم 31 ماي 1957، والمجزرة وقعت يوم 28 ماي!! هل الصدف لعبت لعبتها أم هو التخطيط المحكم!!؟. بعد المجزرة التقى بلونيس مع النقيب بينو مبعوث الجنرال صالان يوم 3 جوان بمنطقة البراردة (سيدي عيسى - المسيلة)، وفي يوم 7 جوان أبرم الاتفاق بنفس المنطقة (أي البراردة)..
** عدد ضحايا الجريمة تجاوز ال300 ضحية.
*** لم يكن هناك ضحايا من النساء باستثناء "سعاي ضياء" التي سقطت بنيران الطائرات الفرنسية عندما قصفت مشتى تاقوست (يبعد بنصف كلم تقريبا عن القصبة) ساعة تحليقها في سماء القصبة ومحيطها يوم المجزرة (28 ماي 1957).
---------------------------
بقلم : الباحث محمد نبار

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

إتصل بنا

Kontaktformular

Name

E-Mail *

Nachricht *